أصيبت السوق السوداء في مصر بالرعب الكبير مما أدى إلى توقف حركة البيع والشراء وهبوط الدولار من مستوى 42 جنيه إلي 35 جنيه.
وتكبد المضاربين ” اللي أشترو الدولار فوق 40 جنيه ” خسائر كبيرة تقدر بملايين الدولارات وسط تفاؤل المسؤولين بزيادة التدفقات النقدية في الفترة المقبلة.
بالتوازي مع النظرة الإيجابية لصندوق النقد الدولي بشأن مناقشات المراجعة الأولى الخاصة ببرنامج التمويل البالغ 3 مليارات دولار، تراجعت حدة الضغوط على الجنيه المصري، حيث ارتفعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لأجل ثلاثة شهور للجنيه بنسبة 1% إلى 33.20 مقابل الدولار في تعاملات الخميس الماضي.
كما تراجعت مخاوف التخلف عن سداد الديون، وذلك بالتزامن مع تقلص الفارق بين العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار وسندات الخزانة الأميركية بنحو 350 نقطة أساس منذ منتصف مايو الماضي عندما وصل إلى مستوى قياسي 1486 نقطة.
ويعتبر المستثمرون الفارق الذي يزيد عن ألف نقطة أساس مؤشرا على أزمة في الديون السيادية.
وتعززت معنويات المستثمرين تجاه الاقتصاد المصري خلال شهر مايو وسط إشارات التقدم في برنامج الطروحات الحكومية.
ونفذت الحكومة المصرية أولى الصفقات ضمن البرنامج خلال شهر مايو، إذ باعت حصتها في شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، بالإضافة إلى 10% في شركة المصرية للاتصالات.
وفي الوقت نفسه، تشير الأنباء إلى قُرب إتمام عدة صفقات أخرى في إطار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ومن بين الشركات التي يوجد تقدم في المفاوضات بشأن الاستحواذ عليها، حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، وشركتي “وطنية” و”صافي”، وشركة الحفر المصرية، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب).
