اعلن شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن توقيع أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر الاستثماري، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي.
قيمة الصفقة ومصادر التمويل
الصفقة الاستثمارية تبلغ قيمتها 150 مليار دولار، وتشمل جزءا ماليا مقدما كاستثمار أجنبي مباشر، بإجمالي 35 مليار دولار، سيتم ضخها خلال فترة شهرين.
وتتكون هذه الدفعة من:
- 10 مليارات دولار سيولة ستدخل البنك المركزي المصري من الخارج خلال أسبوع،تداخل البنك المركزي، وسيتم تحويلها من دولار إلى جنيه مصري للصرف علي المشروع.
- 14 مليار دولار سيولة ستدخل البنك المركزي مباشرة من الخارج خلال شهرين.
- 6 مليارات دولار باقي وديعة الإمارات سيتم شطبها.
- 11 مليار دولار من الديون الخارجية التي تنازلت عنها الإمارات الشقيقة سيتم شطبها.
- 5 مليارات دولار ستضخ من الخارج وتتحول إلى جنيه مصري للإنفاق على المشروع ويستفيد منها البنك المركزي من الدولار.
وستضخ باقي قيمة الصفقة، وهي 105 مليار دولار، خلال باقي مراحل المشروع، الذي من المقرر أن يستمر لمدة خمس سنوات.
ويهدف مشروع رأس الحكمة إلى إنشاء مدينة جديدة على الساحل الشمالي، لاستقبال ٨ مليون سائح، وتخلق ملايين فرص العمل، وتوفر كافة الخدمات والمرافق اللازمة للحياة.
ويشمل المشروع علي الاتى:
- منطقة سكنية تضم وحدات سكنية مختلفة الأحجام والأسعار، تناسب جميع الفئات والاحتياجات.
- منطقة تجارية وإدارية تضم مراكز تجارية ومكاتب وفنادق ومؤتمرات ومعارض.
- منطقة ترفيهية وسياحية تضم شواطئ ومنتزهات وملاعب ونوادي ومسارح وسينمات.
- منطقة صناعية وزراعية تضم مصانع ومزارع ومخازن وموانئ ومحطات.
- منطقة تعليمية وثقافية تضم جامعات ومدارس ومكتبات ومتاحف ومعاهد.
- منطقة صحية واجتماعية تضم مستشفيات وعيادات ومراكز رعاية وجمعيات خيرية.
وسيتم تنفيذ المشروع بالاستفادة من أحدث التقنيات والمعايير العالمية، لجعلها مدينة ذكية ومستدامة وصديقة للبيئة.
ويعد المشروع اكبر استثمار في تاريخ مصر الاستثماري، حيث يمثل شراكة استراتيجية بين مصر والإمارات، تعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتدعم جهود مصر في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
