متابعات هاني فريد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي في مصر يعتبر بكل المقاييس أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر. وقال الدكتور مدبولي – في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة، بالعاصمة الإدارية الجديدة للإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى لمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة – “إن تنمية مدينة رأس الحكمة تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر عام 2052 التي وضعته الدولة وتنفذه منذ بدء تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء إن “فكرة المشروع ومخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر 2052 كانت منطقة الساحل الشمالي لمصر هي المنطقة الواعدة الأولى التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية لمصر لما لها من إمكانيات واعدة جدا من أراض على امتداد الساحل وملائمة ظروفها المناخية لاستيعاب القدر الأكبر من السكان لذلك وضع هذا المخطط مجموعة من المدن وعمل على تغيير فكرة تنمية الساحل الشمالي لتنمية مجتمعات عمرانية متكاملة وليس منتجعات سياحية صيفية”.
وتابع رئيس الوزراء أن المخطط حدد مدن (العلمين- رأس الحكمة – النجيلة- سيدي براني – جرجوب) كمدن جديدة يمكن تنميتها بالإضافة إلى تنمية مطروح والسلوم حتى يكون لدينا سلسلة من المدن الجديدة الذكية بها بنية أساسية مطورة تستوعب ملايين السكان وتخلق ملايين من فرص العمل للشباب المصري.
وأشار الدكتور مدبولي إلى أنه كان هناك تساؤلات عن فائدة إنشاء الطريق الساحلي الدولي بـ 10 حارات في كل اتجاه وما هي فائدة القطار السريع الكهربائي الفائق السرعة الذي تنفذه الدولة من السخنة إلى السلوم وأقول إن هذه المشروعات تأتي لخدمة الدولة في المستقبل لأننا نتكلم عن جمهورية جديدة مخططة تخطيط علمي ومدروس بالتالي كل البنية الأساسية التي نقوم بها ويتم عملها لتستوعب 50 عاما قادمة, منها مشروع الضبعة حتى يتم توليد طاقة نظيفة تعتمد عليها هذه المدن مستقبلا.
وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة للإعلان عن تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بالتعاون مع دولة الإمارات إن هذا المشروع يأتي بنفس الآلية التي تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتبعها مع كل المطورين والقطاع الخاص.
وأوضح مدبولي أن هذا المشروع مثل باقي المشروعات التي تقوم بها الدولة; حيث تقوم بتخصيص أرض للمطور وتأخذ الدولة مقابل الأرض مقدم نقدي وأيضا يكون لها حصة من أرباح المشروع من أجل تعظيم أصول الدولة.
وأشار إلى أن المشروع يعتبر الأضخم من نوعه لأنه يستهدف تطوير مدينة مساحتها 170 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألف و600 فدان موضحا أن شركة أبوظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة قابضة أو شركة “أم” باسم شركة “رأس الحكمة” تكون المسؤولة عن المشروع وستكون بمساهمة مصرية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن المشروع سوف يتضمن أحياء سكنية لكل المستويات وفنادق عالمية على أعلى مستوى ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة بالإضافة إلى كل الخدمات العمرانية الموجودة في كل مدنية سواء مدارس وجامعات ومستشفيات ومبان إدارية وخدمية بالإضافة إلى منطقة حرة خدمية خاصة سيكون فيها صناعات تكنولوجية وخفيفة وخدمات لوجستية وحي مركزي للمال والأعمال لاستقطاب الشركات العالمية الموجودة في كل مكان.
وأوضح مدبولي أن المدينة سيكون بها أيضا “مارينا” دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية مشيرا إلى أنه خارج أرض المشروع تم الاتفاق على إنشاء مطار دولي جنوب المدينة عبر تخصيص أرض لوزارة الطيران المصرية وسيتم التعاقد مع شركة أبوظبي التنموية لتطوير وتنمية المطار ويكون للدولة المصرية حصة من العوائد التي تخرج من هذا المطار.
وأكد مدبولي أن المدينة ستكون عالمية بكل المقاييس وعلى أعلى مستوى وسوف تستقطب نحو 8 ملايين سائح إضافي; يأتون إلى مصر مع اكتمال بناء هذه المدينة العملاقة.
وحول الاتفاق المالي لهذه الشراكة، قال مدبولي إن الصفقة تتضمن شقين جزء مالي يسدد كمقدم والآخر حصة من أرباح المشروع على طول مدى المشروع.
وأضاف أنه فيما يخص الشق المالي هو المقدم سيتضمن استثمار أجنبي مباشر يدخل للدولة المصرية في ظرف شهرين بإجمالي 35 مليار دولار سيتم تقسيمهم على دفعتين الأولى خلال أسبوع بإجمالي 15 مليار دولار والدفعة الثانية بعد شهرين من الدفع الأولى بإجمالي 20 مليار دولار.
وأوضح أنه بالنسبة للدفعة الأولى الـ 15 مليار دولار ستكون مقسمة إلى 10 مليار دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة بالإضافة تنازل شركة أبو ظبي القابضة عن جزء الودائع الموجودة في البنك المركزي بـ 11 مليار دولار وسيتم استخدام في الدفعة الأولى 5 مليار دولار سيتم تحويلهم من دولار إلى جنيه مصري من أجل أن تستخدمهم شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع وبالتالي يدخل استثمار أجنبي مباشر بإجمالي 15 مليار دولار في الدفعة الأولى.
وأشار إلى أنه بعد شهرين سيدخل الـ 20 مليار وهي عبارة عن 14 مليار سيولة ستأتي مباشرة بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع وهو 6 مليار دولار وهو يعني 24 مليار سيولة مباشرة بالإضافة إلى 11 مليار الموجودين كودائع لدينا وسيتم تحويلهم في البنك المركزي بالجنيه المصري تستخدمه الشركة في المشروع.
