متابعات هاني فريد
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن الحكومة المصرية تسير وفق الخطط التي أعلنتها خاصة خطة الإصلاح الهيكلي لتعزيز النمو، وذلك خلال مشاركتها في إطلاق دراسة اقتصادية صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن الأداء الاقتصادي لمصر.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، في تصريحات صحفية لها بباريس، إن مصر ملتزمة بهذه الخطط سواء خطة الإصلاح المالي والنقدي مع صندوق النقد الدولي أو خطة الاصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها حاليا بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتابعت: “تم الإعلان عن خطة الإصلاح الهيكلي منذ عام 2021، ولكن خطوات تنفيذها لم تسير بالسرعة المرجوة، حيث أن البلاد واجهت صدمات كبيرة خارجية من بينها كوفيد-19، ثم الحرب الروسية الاوكرانية ، ومؤخرا الحرب في غزة، لذا هناك صدمات لكن نحن مستمرون في تنفيذ الخطة للإصلاحات الهيكلية سواء فيما يخص دور القطاع الخاص أو حزمة الحماية الاجتماعية التي زادت مؤخرا”، مشيرة إلى ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حزمة الحماية الاجتماعية والتي سوف تطبق اعتبارا من أول شهر مارس القادم.
وشددت على أن الحكومة مستمرة في العمل وفق هذه الخطة حتى يكون هناك موارد نقد أجنبي مستدام يسمح بتحسين الوضع الاقتصادي. وعن أبرز القطاعات الي تركز عليها الحكومة المصرية لتعزيز النمو، قالت الدكتورة هالة السعيد إن بجانب العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، تركز الحكومة على ملفات عدة ولاسيما فيما يخص التعليم وسوق العمل.
وتابعت “نحن بحاجة اليوم إلى تحسين سوق العمل وهو أمر مهم للغاية، حتى ينخرط الشباب في التعليم الفني والمهني أكثر من الذين ينخرطون في التعليم التقليدي وبذلك يكون لدينا تخصصات تلائم سوق العمل”.
وشددت على أهمية الحفاظ على معدلات بطالة منخفظة مع زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال التدريب والتأهيل.
تأتي تصريحات الدكتورة هالة السعيد على هامش مشاركتها في العاصمة الفرنسية باريس في إطلاق دراسة اقتصادية “مصر 2024” صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني الجاري تنفيذه حاليا في البلاد.
وفي هذا الصدد، قالت الوزيرة إن هذه الدراسة التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي اليوم تم إعدادها على مدار أكثر من عام مع تحليل عميق جدا عن ملامح الاقتصاد المصري، مؤكدة “سنعمل على تنفيذ تلك التوصيات التي تضمنتها الدراسة، بمساندة من جهة منظمة التعاون الاقتصادي، ولاسيما في مجالات معينة منها الخاصة بالحوافز الضريبية وبسوق العمل المهني وفي مجال زيادة الانتاجية”، مشيرة إلى استمرار التعاون مع خبراء المنظمة، الذين سيقومون بزيارة قريبا إلى مصر في ابريل القادم لاستكمال المناقشات.
وعن التعاون مع المؤسسات الدولية في الفترة القادمة، قالت إن هناك اتفاقية مع صندون النقد الدولي تتضمن برنامجا كبيرا للتعاون المشترك وسيتم التوقيع عليها قريبا، مشيرة أيضا إلى برنامج الإصلاح الهيكلي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفيما يتعلق بالتعاون بين مصر وفرنسا، وصفت الدكتورة هالة السعيد هذا التعاون بالمتميز للغاية”، خاصة بعد مباحثاتها مع المسئولين الفرنسييين، وقالت “بحثنا كل مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وفرنسا “ثالث أكبر مستثمر أوروبي” لمصر” مشيرة إلى العديد من الشركات الفرنسية العاملة في مصر، وأكدت أنه سيكون هناك مزيد من الاستثمارات الفرنسية في مصر في الفترة القادمة.
