لا أخفيكم سرًّا، عندى مشكلة منذ الصغر في مادة الحساب، ضعيف في الحساب، لا أجيد العد، حتى عد الفلوس.
نشرت بيان وزير الأوقاف، الدكتور «محمد مختار جمعة»، المترع بالأرقام دون عد وراءه، لكن هناك مَن يعدون علينا الأنفاس.
أحدهم عد وراء الوزير في بيانه الشفاف، فبلغ إجمالى ما أنفقته الوزارة في عام مضى، وأرجو تحمل الرقم دون انزعاج (2.973.443.793 جنيه) جبرًا للكسور، نحو ثلاثة مليارات جنيه، تنفق في مصارفها الشرعية، كما شدد الوزير (تحت رقابة محاسبية مركبة).
من ظاهر الأرقام والنفقات، قد يزعم أحدهم أن الوزير جمعة قاعد على تلة فلوس، وينفق إنفاق مَن لا يخشى الفقر على طول يديه، ويعتمد عسفًا المنطوق القرآنى: «لينفق ذو سعة من سعته» (سورة الطلاق/ الآية 7).
حقيقة أن الوزير ينفق من سعة فحسب في وجوه البِرّ، ومعلوم أن البِرّ بالكسر أي التوسُّع في فعل الخير، وللعلم، فإنه ثابت فقهيًّا إجازة تمويل مشروعات استثمارية وإنتاجية بأموال الأوقاف لدعم الاقتصاد الوطنى بلا غضاضة شرعية.
مراجعة بيان الوزير جمعة، وله كل التقدير، تُحيلنا مباشرة إلى المثل الشهير: «لا تعطنى سمكة، ولكن علمنى كيف أصطاد». مطالعة وجوه إنفاق وزارة الأوقاف مجتمعيًّا، الوزارة تنفق إنفاق مَن لا يخشى الفقر على خدمات وإعانات وقروض حسنة، وهذا جيد وحسن، وفى ميزان حسنات الدكتور جمعة يوم الحساب.
لكن في الدنيا، تخيل من الخيال المحلق، استثمار فقط ربع هذا المبلغ (ثلاثة مليارات) سنويًّا (نحو 750 مليون جنيه) في إقامة مشروعات صناعية وزراعية منتجة توفر فرص عمل وتفتح بيوتًا، يقينًا تحكيم «فقه الأولويات الوطنية» من مقاصد الشرع الكريم.
تخيل كم مشروعًا كان يمكن إقامته بهذا المبلغ الضخم، لو كل مشروع صغير أو متوسط تكلف 100 مليون جنيه، لأضفنا إلى قوة الاقتصاد المصرى نحو 30 مشروعًا منتجًا على مدى أربع سنوات مقبلة.
تخيل الرقم الخيالى من الوظائف الفعلية المنتجة، التي تؤهل عددًا معتبرًا من الأسر لدخول سوق العمل، والكسب الحلال وبكرامة من كد وعرق وعمل منتج وخلاق دون انتظار هِبَات أو صدقات، والرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، يقول: «لأن يأخذ أحدكم أحبُله ثم يأتى الجبل، فيأتى بحُزمة من حطب على ظهره فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه».
لسنا ممن وصفهم سبحانه في كتابه الكريم: «مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ»، ولكن سياسات وزارة الأوقاف في الإنفاق المجتمعى تستأهل وقفة للمراجعة، ليس استنكافا لوجوه البر، وليس تغييرًا في شروط الوقف، حاشا وكلا، ولكن رغبة في تعظيم الفائدة، والقيمة المضافة لأموال الوقف.
معلوم أنه مهما ألقيتَ في الأفواه من أسماك طازجة، فستظل الأفواه فاغرة، وللأمانة هذا الذي نرجوه ليس ببعيد عن عقلية الوزير جمعة، ودليلى تخصيص (20 مليون جنيه) دعمًا لمشروع توفير رؤوس ماشية لصغار المربين، ويقينًا الوزارة لديها جهاز استثمارى في هيئة الأوقاف المصرية، عليه أن يفكر خارج صندوق الوقف المغلق على وقفياته، يمتلك محفظة أوقاف معتبرة تغل دخلًا ضخمًا نحو مليارى جنيه سنويًّا)، يستوجب تشهيلها لصالح الاقتصاد الوطنى، فتح البيوت من مقاصد الشرع، وهذا ما يستبطنه الوزير جمعة.
لكن في الدنيا، تخيل من الخيال المحلق، استثمار فقط ربع هذا المبلغ (ثلاثة مليارات) سنويًّا (نحو 750 مليون جنيه) في إقامة مشروعات صناعية وزراعية منتجة توفر فرص عمل وتفتح بيوتًا، يقينًا تحكيم «فقه الأولويات الوطنية» من مقاصد الشرع الكريم.
تخيل كم مشروعًا كان يمكن إقامته بهذا المبلغ الضخم، لو كل مشروع صغير أو متوسط تكلف 100 مليون جنيه، لأضفنا إلى قوة الاقتصاد المصرى نحو 30 مشروعًا منتجًا على مدى أربع سنوات مقبلة.
تخيل الرقم الخيالى من الوظائف الفعلية المنتجة، التي تؤهل عددًا معتبرًا من الأسر لدخول سوق العمل، والكسب الحلال وبكرامة من كد وعرق وعمل منتج وخلاق دون انتظار هِبَات أو صدقات، والرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، يقول: «لأن يأخذ أحدكم أحبُله ثم يأتى الجبل، فيأتى بحُزمة من حطب على ظهره فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه».
لسنا ممن وصفهم سبحانه في كتابه الكريم: «مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ»، ولكن سياسات وزارة الأوقاف في الإنفاق المجتمعى تستأهل وقفة للمراجعة، ليس استنكافا لوجوه البر، وليس تغييرًا في شروط الوقف، حاشا وكلا، ولكن رغبة في تعظيم الفائدة، والقيمة المضافة لأموال الوقف.
معلوم أنه مهما ألقيتَ في الأفواه من أسماك طازجة، فستظل الأفواه فاغرة، وللأمانة هذا الذي نرجوه ليس ببعيد عن عقلية الوزير جمعة، ودليلى تخصيص (20 مليون جنيه) دعمًا لمشروع توفير رؤوس ماشية لصغار المربين، ويقينًا الوزارة لديها جهاز استثمارى في هيئة الأوقاف المصرية، عليه أن يفكر خارج صندوق الوقف المغلق على وقفياته، يمتلك محفظة أوقاف معتبرة تغل دخلًا ضخمًا نحو مليارى جنيه سنويًّا)، يستوجب تشهيلها لصالح الاقتصاد الوطنى، فتح البيوت من مقاصد الشرع، وهذا ما يستبطنه الوزير جمعة.
