متابعات ـ هاني فريد
أكد جهاز حماية المستهلك أنه تم إطلاق دليل خدمات وحقوق المستهلك لعام 2024 الذي يعكس الإطار العام لاستراتيجية الجهاز لتطبيق الجودة، والرؤية المستقبلية لخطتها، بما تضمه من مرتكزات، وغايات وأهداف استراتيجية.
وقال رئيس الجهاز إبراهيم السجيني – في بيان اليوم ،الخميس، – إن إطلاق دليل الخدمات وحقوق المستهلك خطوة هامة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم والتزاماتهم بكافة مجالات اختصاصات الجهاز، كما يتضمن حقوق المستهلك الأساسية، والفاتورة، وسياسة الاستبدال والاسترجاع.
وأضاف أن الدليل يتضمن أيضا نصائح وإرشادات عند شراء الأجهزة الكهربائية ونصائح وإرشادات عند شراء أجهزة الهواتف المحمولة، ونصائح وإرشادات عند الشراء عبر الانترنت وكيفية مواجهة الإعلانات المضللة.
كما تضمن نصائح عن العقارات (التايم شير، ورسوم التنازل، والإعلان عن وحدات بدون ترخيص)، ونصائح وإرشادات عند شراء السيارات، فضلا عن دور الجهاز مع منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة بمجال حماية المستهلك وطرق التقدم بشكوى وعناوين أفرع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية.
ويحتوي الدليل على أهم حقوق والتزامات المورد أو التاجر ومنها الالتزام بالإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر المعلن شامل (الضرائب والرسوم) والالتزام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية دون تحمل دون تحمل أية تكلفة إضافية على المستهلك، بجانب الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع وهي (للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوما دون إبداء أسباب شرط أن تكون في حالتها الأصلية، أو خلال الـ 30 يوم إذا شابها أحد عيوب الصناعة).
وأهاب المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية بالدولة والإبلاغ الفوري عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بأمن وسلامة المستهلكين، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميا أو من خلال الدخول علي الرابط التالي ttp://skw.p-mol.om/ يذكر أن جهاز حماية المستهلك هو أحد أجهزة الدولة الرقابية قد أنشئ بالقانون رقم 67 لعام 2006 لضبط وتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، والجهاز يمارس دوره واختصاصاته التي حددها القانون ويتصدى لكافة الممارسات السلبية الضارة بالمستهلكين، كما يسعى إلى حل كافة شكاوى المستهلكين التي يتلقاها عبر وسائل عديدة أتاحها; لضمان التيسير والتسهيل عليهم للوصول بشكواهم.
وقد صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي في 13 سبتمبر 2018 على إصدار القانون الجديد لحماية المستهلك برقم 181 لسنة 2018، كما أصدر الدكتور مصطفي مدبولي اللائحة التنفيذية التي تكفل وضع آليات تنفيذ القانون على أرض الواقع.
ويدعم القانون دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق واتخاذ الخطوات والتدابير الاحترازية لصون حقوق المستهلك والحفاظ على سلامتهم الأمر الذي يساند مؤسسات الدولة في تنفيذ استراتيجيتها لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين; لدعم محاور التنمية الشاملة لكل فئات المجتمع. ويختص الجهاز بفحص وحل شكاوى المستهلكين من السلع والمنتجات والخدمات التي تؤدي لإشباع حاجاتهم غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية .
يشار إلى أن حقوق المستهلك الأساسية هي الحق في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للمنتجات والحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات، والحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه والحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق، والحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية والحق في المشاركة في المؤسسات والجمعيات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك، بالإضافة إلى الحق في الشكوى ورفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.
