متابعات ـ هاني فريد
استعرض الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ما تحقق من إنجازات في مجال الموارد المائية والرى خلال الأعوام العشرة الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى سواء على المستوى الوطنى أو الإقليمى أو الدولى ، حيث تم تنفيذ عدد 2353 مشروع بتكلفة 261 مليار جنيه .
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية مع الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، والذى تم عقده بمقر الأكاديمية .
وألقى اللواء أ.ح/ أشرف محمد فارس مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية كلمة أعرب فيها عن ترحيبه بالدكتور/ هانى سويلم، ومشيداً بدور وزارة الموارد المائية والرى في تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية من خلال الكوادر الفنية المتميزة التي تمتلكها الوزارة ، ومشيراً لما تحقق من إنجازات تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .
و إستعرض الدكتور سويلم مجالات التعاون الثنائى بين مصر و دول حوض النيل لتنفيذ وإقامة مشروعات تنموية عديدة في مختلف المجالات بما يحقق متطلبات المواطنين بهذه الدول في مجال المياه بتكلفة إجمالية تبلغ 100 مليون دولار ، مثل مشروعات إنشاء محطات وآبار مياه جوفية مزودة بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب ، وإنشاء المراسي النهرية لخدمة أغراض الصيد والملاحة ، وخزانات أرضية وسدود حصاد مياه الأمطار ، وإنشاء مراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية ، وتطهير المجاري المائية من الحشائش العائمة ، والتدريب وبناء القدرات لعدد 1650 متدربا من 52 دولة أفريقية .
وأشار سويلم لمجهودات مصر على المستوى الدولى لدعم قضايا المياه و دمجها بملف المناخ العالمى ، وهو ما حققت فيه الدولة المصرية نجاحات بارزة عبر مسار طويل من الفعاليات واللقاءات والدولية ، مثل أسابيع القاهرة للمياه التي تُعقد سنوياً تحت رعاية الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وما حققته الرئاسة المصرية خلال مؤتمر COP27 من إدراج المياه في القرار الجامع للمؤتمر وهى المرة الأولى التي يتم فيها ذكر كلمة المياه في تاريخ مؤتمرات المناخ بالإضافة لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار ، هذه المجهودات التي إستمرت خلال فعاليات COP28 ، كما شاركت مصر بنجاح كبير في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والذى عُقد بنيويورك خلال شهر مارس 2023 ، كما تتولى مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لمدة عامين تسعى خلالها لتوحيد الرؤى الإفريقية لخدمة قضايا المياه بالقارة ، كما تقوم مصر حالياً كرئيس للأمكاو بالتنسيق مع كافة الدول الأفريقية للخروج برؤية موحدة يتم عرضها خلال المنتدى العالمى العاشر للمياه والمزمع عقده بإندونيسيا في شهر مايو المقبل .
وعلى الصعيد الداخلى إستعرض الدكتور سويلم ما تحقق من إنجازات بقطاع الموارد المائية والرى خلال الفترة من عام 2014 وحتى تاريخه .. حيث نفذت مصر أعمال تطوير لمنظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات وبخبرات مصرية وبإستثمارات تتجاوز 1.50 مليار جنيه خلال الأعوام العشرة الماضية ، وتنفيذ أعمال لتطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى بإستثمارات 12.20 مليار جنيه من أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.50 مليار جنيه ، وإنشاء مجموعة قناطر ديروط الجارى تنفيذها حالياً بتكلفة 1.20 مليار جنيه ، كما تم حصر كافة المنشآت المائية بالجمهورية بإجمالى 47 ألف منشأ وتصنيفها طبقاً لحالتها والعمل على وضع كود لكل منشأ ، حيث صدرت التوجيهات الرئاسية بتوفير مبلغ 10 مليار جنيه للبدء الفوري بصيانة وإحلال وتجديد المنشآت الخطيرة جداً والخطيرة .
وفى مجال تأهيل محطات الرفع .. تم تنفيذ مشروعات بتكلفة إجمالية 6.40 مليار جنيه لحسم مشاكل الرى فى بعض النقاط الساخنة مثل محطات وادي النقرة بكوم أمبو بأسوان ، وإنشاء وإحلال وتجديد عدد (45) محطة لخدمة زمامات 1.70 مليون فدان ، وتدعيم مراكز الطوارئ بمعدات ومهمات للتدخل السريع وقت الأزمات والسيول والأمطار ، وتأهيل وتوفير المهمات الكهروميكانيكية لرفع كفاءة المحطات ، وتوفير قطع غيار محلية من المصانع الوطنية لإنهاء العمرات بالمحطات ، وتنفيذ 4 محطات بتمويل من صندوق تحيا مصر لمجابهة أزمة السيول والأمطار بغرب الدلتا .
وفى مجال تأهيل الترع .. تم تأهيل 7500 كيلومتر من الترع وجارى العمل في 2600 كيلومتر وجارى طرح 1600 كيلومتر أخرى من الترع ، مع قيام الوزارة بوضع دليل إرشادى لتأهيل الترع ، ودراسة سُبل إستخدام مواد صديقة للبيئة في أعمال التأهيل .
وفى مجال تطوير المساقي وتحديث نظم الري .. تم دعم تشكيل روابط مستخدمي المياه على مستوى المساقي وتم مؤخراً الانتهاء من تنظيم انتخابات لإختيار أمناء روابط مستخدمى المياه بالمراكز ، وأمناء عموم المحافظات ، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمى المياه على مستوى الجمهورية ، والتى أجريت طبقاً لقانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 ، كما تم تصميم وتنفيذ شبكات ري بالتنقيط متصلة بنقطة رفع واحدة تعمل بالطاقة الشمسية ، وتقديم تسهيلات للفلاحين للاقتراض لتمويل التحول لأنظمة الري الحديث بأراضيهم على 10 سنوات بدون فوائد ، مع الحرص على تشجيع المزارعين من خلال إدارات التوجيه المائى بالمحافظات للتحول للرى الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين ، والتشديد على إستخدام نظم الرى الحديث بالأراضى الرملية مع تحرير محاضر مخالفة حال إستخدام الرى بالغمر في هذه الأراضى.
