دونت خلال الفترة الماضية مقالين داعيًا الحكومة للضغط على الهيئات الدولية لتوفير سبل عيش لـ 20 مليون لاجئ يعيشون على أرض مصر، بعد أن تعرضت بلادهم إلى مصاعب كبيرة، وبسبب الصراعات التي غالبًا ما يكون الغرب مسؤولًا عنها بسبب رغبتهم في الاستيلاء على ثروات تلك البلدان.
وذكرت في المقالين السابقين أن الأمم المتحدة أشارت إلى أن الفرد يحتاج إلى ١٧٠٠ دولار شهريًا للطعام والعلاج والمسكن، وهو أدنى دخل لأي فرد، إذًا يحتاج الفرد إلى ٢٠٤٠٠ دولار شهريًا ونحن لدينا عشرون مليونًا، إذًا يحتاج هؤلاء إلى 408 مليار لتوفير سبل الحياة لهم.
يدرك الأوروبيون أن مصر تتحمل وحدها إعاشة هذا العدد الضخم من اللاجئين، وتوفر لهم المدارس والمستشفيات والطعام والكساء وكافة المطالبات اليومية بنفس الأسعار التي يتمتع بها مواطنوها ولا تفرق بينهم، بل يعيش اللاجئ كمواطن حقيقي ولا تظهر في مصر نعرات التفرقة بين المواطنين واللاجئين بل إن رئيس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي يسميهم ضيوف مصر.
الأوروبيون يعرفون أن الحكومة المصرية تعتبر حاجزًا يحمي أوروبا من مخاطر الهجرة غير الشرعية، وقضية الهجرة غير الشرعية تعتبر واحدة من أكثر القضايا التي تؤرق المجتمعات الأوروبية وتقلقهم، ومصر الآن تمر بظروف اقتصادية صعبة بسبب هيئاتهم الدولية التي تضغط على مصر اقتصاديًا.
ولكن استجابة الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الأخرى لذلك أمر ضعيف جدًا، فالمنح والمساعدات غير كافية، ومحاولات إقامة مشروعات اقتصادية وتوفير فرص عمل للمهاجرين غير كافية أيضًا. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يلتزم بمسؤولياته ويقدم دعمًا أكبر لمصر في مواجهة هذا التحدي الهائل.
مصر تعتبر مثالًا يحتذى به في التعاطي مع اللاجئين، حيث تضمن حقوقهم الأساسية وتسعى لتوفير الظروف الملائمة لحياتهم. ومع ذلك، فإن استمرار الأزمة الإنسانية الكبيرة في مصر يتطلب تضافر الجهود الدولية وتعزيز التعاون لتوفير المساعدة اللازمة.
يجب على الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية أن يزيدوا من التمويل المخصص لمصر لتلبية احتياجات اللاجئين، بما في ذلك توفير المساعدة الغذائية والرعاية الصحية والمأوى اللائق. ينبغي أيضًا دعم مصر في تنفيذ مشاريع تنموية وإقامة فرص عمل للمهاجرين، مما سيساهم في تحسين أوضاعهم وتخفيف الضغط على مصر.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تتبنى سياسات أكثر تساهلاً تجاه اللاجئين وتسهيل عمليات إعادة التوطين، وذلك لتخفيف الضغط على مصر وتوفير فرص جديدة للمهاجرين.
لا يمكن تجاهل أزمة اللاجئين في مصر، ويجب أن يكون التعاون الدولي لتقديم الدعم والمساعدة عاجلاً وفعّالًا. إنها مسؤولية الجميع أن يعملوا معًا للتصدي لهذه الأزمة الإنسانية وتوفير حياة كريمة للأشخاص الذين يعيشون في ظروف صعبة.
قرأت خبر اعتقد انه اهتماما من الاتحاد الأوروبي عبر تصريح مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، حيث أعلن أن الاتحاد قرر تخصيص دعم مالي واقتصادي لمصر. في شكل منحة لا ترد.
واعجبنى حديث السفير الألماني في القاهرة، فرانك هارتمان، الذي أشاد بالدور الذي تلعبه مصر كواحدة من أكبر الاقتصادات في أفريقيا وموقعها المتميز للإنتاج والتصدير إلى أفريقيا والشرق الأوسط. وأكد أيضًا أن مصر وجهة استثمارية جذابة؛ نظرًا لقلة تكاليف الأجور والطاقة المنخفضة وتوافر الكوادر الماهرة. وأشار السفير الألماني إلى أن هناك فرصًا جاذبة في مجالات جديدة مثل إنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشروعار اخري.
من جانبي، أرى ان استجابة الاتحاد الأوربي في هذه القضية ضعيفة جدا، وهذه المنح الصغير لا تناسب الاحتياجات الأساسية لهؤلاء اللاجئين، والتي تفوق 400 مليار دولار سنويا ، وبالتالى يجب على الحكومة أن تضع خطط للتفاوض مع الهيئات والمنظمات الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي ارى انها المسؤولة الاولى عن ما حدث لهذه البلدان نتيجة لسياساتها التي ساهمت في تفاقم هذه المشكلة .
أزمة اللاجئة تشكل تحديًا هائلًا لمصر، وتتطلب جهودًا دولية مشتركة للتعامل معها. وينبغي على المجتمع الدولي أن يدرك أن مصر تتحمل عبئًا كبيرًا في استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين.
حفظ الله مصر شعبا وجيشا .
