قدمت الولايات المتحدة عرضًا لشركة MKE التركية لشراء ذخيرة مدفعية عيار 155 ملم، بهدف تقديمها لأوكرانيا. تأتي هذه الخطوة في سياق الحرب الروسية الأوكرانية، حيث باعت تركيا مسيرات لأوكرانيا وأنشأت مصنعًا للمسيرات فيها.
لتحقيق التوازن، اتفقت تركيا وأوكرانيا على تبادل الصناعات؛ حيث باعت تركيا مسيرات وفتحت مصانع للمحركات الأوكرانية، التي تستخدمها مسيرات بيرقدار.
وفي مطلع 2023، باعت تركيا سراً لأوكرانيا نحو 100 ألف قذيفة عيار 155 ملم، فيما باعت الشركات التركية سراً لروسيا 1800 طن من مادة النيتروسليلوز، كافية لإنتاج 700 ألف ذخيرة مدفعية.
تشير التقارير إلى أن أوكرانيا تستهلك ذخيرة عيار 155 ملم بشكل كبير، ورغم وعد الاتحاد الأوروبي بتسليمها مليون قذيفة في بداية 2024، إلا أنهم لم يصلوا لنصف الرقم حتى الآن.
تجد الولايات المتحدة نفسها مضطرة للتعامل مع دول خارج الاتحاد الأوروبي، مثل كوريا الجنوبية وتركيا، لتأمين الذخيرة المطلوبة لأوكرانيا. ورغم إرسال الولايات المتحدة كميات كبيرة من القذائف لإسرائيل.
تعبر هذه الأحداث عن استراتيجية معقدة تتطلب من تركيا مجازفة دقيقة وحكمة في التعامل مع الأزمة الجيوسياسية الحالية.
في هذا السياق، تبرز الصفقات السرية للذخيرة والمواد الحربية كخطوات استراتيجية تهدف إلى الحفاظ على توازن القوى والمصالح.
تأخذ تركيا موقفًا استباقيًا بالتعامل مع الأزمة، محاولة تعزيز التعاون الاقتصادي مع أوكرانيا في مجالات متعددة. ومع ذلك، يظل التحفظ في توريد بعض الأسلحة يمثل تحديًا للتوازن الدبلوماسي الذي تسعى تركيا لتحقيقه.
بينما تواجه تركيا ضغوطًا دولية وإقليمية، يبقى التحدي الحالي هو البقاء على حافة السكين بين العلاقات مع روسيا وأوكرانيا، وهو توازن هش يتطلب تصميمًا دبلوماسيًا وفهمًا دقيقًا للتحديات المتزايدة في المشهد الدولي.
