تواجه مصر تحديًا اقتصاديًا ملحًا يتعلق بتوفر الدولار وقوة الجنيه المصري. يعتبر الدولار أحد أهم العملات الأجنبية المطلوبة في البلاد لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والتجارية المختلفة. ومع ذلك، يشهد الاقتصاد المصري نقصًا في توفر الدولار، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره في السوق السوداء وزيادة الطلب على العملات الأجنبية بشكل عام. هذه المشكلة تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري وتعرضه للعديد من التحديات.
أحد الخيارات المطروحة لمعالجة هذه المشكلة هو تعويم الجنيه المصري، وهذا الاقتراح أنا ارفضه لعدة اعتبارات أهمها دراسة هذه تاثير هذه الخطوة على الاقتصاد المصري والتجارة الخارجية والأسعار الداخلية.
هناك مقترح مهم بضرورة استشارة واستدعاء خبراء مصريين محليين يعملون فى المؤسسات الدولية للمساعدة في حل هذه المشكلة. يتمثل في يوسف بطرس بطرس غالي ورشيد محمد رشيد في قائمة الخبراء المصريين المقترحة، حيث يتمتع كل منهما بخبرة واسعة في الشؤون المالية والاقتصادية. لقد قدموا المشورة والمساعدة لدول أخرى في أزمات اقتصادية مشابهة، ويمتلكون المعرفة والخبرة اللازمة للتعامل مع تحديات الاقتصاد المصري الحالية.
ومع الاستعانة بخبراء دوليين ذوي خبرة في إدارة الأزمات المالية والنقدية للحصول على وجهات نظر وخبرات مستقلة. وهناك العديد من الاقتصاديين الدوليين ذوي الخبرة الذين يمكن أن يقدموا رؤى قيمة وحلولًا مبتكرة لمشكلة توفر الدولار وتقوية الجنية.
من الأفضل تشكيل فريق متعدد التخصصات يتألف من خبراء مصريين وخبراء أجانب لتقديم تقييم شامل للمشكلة ووضع خطة عمل فعالة. يمكن لهذا الفريق أن يستفيد من الخبرة المحلية للخبراء المصريين في فهم السياق المحلي والتحديات المحددة التي تواجهها البلاد، بالإضافة إلى الخبرات الدولية للخبراء الأجانب في مجال إدارة الأزمات المالية والنقدية.
الخطوة الثانيه هو تعاون المؤسسات الحكومية مع هذا الفريق، وتوفير الدعم اللازم لهم من قبل الجهات المعنية، والتنسيق بين الجهات المعنية المختلفة، بما في ذلك البنك المركزي ووزارة المالية والجهات المعنية بالتجارة الخارجية، لضمان تنفيذ الإجراءات المطلوبة بشكل سلس وفعال.
يتم التركيز على تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر. وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتحسين الأوضاع المالية والنقدية ، و تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الابتكار وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة.
باختصار، لحل مشكلة توفر الدولار وتعزيز قوة الجنيه المصري، علي الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشكل فريقًا متعدد التخصصات من الخبراء المصريين والأجانب لتقديم تقييم شامل ووضع خطة عمل فعالة. وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية والعمل على تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في مصر.
