متابعات ـ هاني فريد
أكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أهمية الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع برنامج الأغذية العالمي من أجل التوسع ببرامج ومشروعات تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة دخول صغار المزارعين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع المديرة التنفيذية ل برنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، خلال مشاركة الوزيرة بالقمة الإيطالية – الإفريقية المنعقدة في روما؛ لبحث العديد من ملفات التعاون المشتركة بين الجانبين.
وأوضحت الوزيرة أهمية تحفيز التعاون جنوب جنوب من خلال التجارب التنموية المنفذة في مختلف محافظات مصر، واتساق هذه الجهود مع الخطط والأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية لاسيما مبادرة (حياة كريمة).
وأشادت بالتعاون المستمر والتنسيق بين وزارة التعاون الدولي و برنامج الأغذية العالمي في إعداد الاستراتيجية القُطرية للبرنامج في مصر (2023 – 2027)، مؤكدةً الاهتمام بتعزيز العمل المشترك مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع جهود العمل المناخي، ومشاركة برنامج الأغذية العالمي في برنامج (نُوَفِّي) لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء بمجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، إضافة إلى الشراكات الجارية بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي.
وشددت على أهمية المشروع المشترك مع برنامج الأغذية العالمي لتطوير التغذية المدرسية، حيث يأتي ضمن أولويات الدولة، ويحظى باهتمام دائم من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعة مستمرة من رئيس الوزراء، لما له من أهمية كبيرة في توفير العناصر الغذائية المتكاملة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي السليم.
وأشارت إلى أن المشروع يأتي جزءًا من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الاستثمار في رأس المال البشري.
وناقش الجانبان، التحديات التي تواجه الأمن الغذائي على مستوى العالم في ظل الأزمات الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد، إضافة إلى البرامج المزمع تنفيذها في مصر في ضوء البرنامج القُطري، والإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (2023 – 2027) ورؤية مصر 2030.
وفي السياق، استعرضت وزيرة التعاون الدولي تفاصيل التقرير السنوي الذي أطلقته الوزارة في 17 ديسمبر الماضي تحت عنوان “الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات”، والذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتمويلات التنموية الميسرة على مدار الفترة (2020 – 2023).
وقالت إن التعاون متعدد الأطراف والعلاقات الدولية كانوا محل اختبار كبير خلال السنوات الماضية، في ظل التحديات والأزمات المتتالية بداية من جائحة كورونا، وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية ثم الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد والاقتصاد العالمي وكذلك التحديات الجيوسياسية.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي عملت لتحويل الرؤية الوطنية والاستراتيجيات المختلفة لمصر إلى شراكات دولية ملموسة على أرض الواقع، ونفذت إطارًا مبتكرًا للتعاون الإنمائي باستخدام المنصات الوطنية لتحقيق التكامل بين شركاء التنمية والدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي.
وأشارت إلى رؤية الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على الصعيدين الإقليمي والدولي، وحشد الجهود الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية في كل القطاعات.
وتابع أن الوزارة تعمل على وضع إطار مُتكامل للتعاون الإنمائي ليُصبح هو المظلة التي تنضوي تحتها الاستراتيجيات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين بما يعزز التكامل بالجهود المبذولة ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية في تلبية أولويات مصر ويحفز مبادئ الشفافية والشمول والتكامل، ويعظم الاستفادة من التمويلات الإنمائية الميسرة؛ لتحقيق التنمية وتعزيز العمل المناخي والتوسع في آليات مساندة القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن التحديات العالمية عززت الحاجة إلى أهمية التوسع في جهود الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة لمواجهة الصدمات الطارئة، لافتة إلى أنه عقب جائحة كورونا أصبحت الحاجة ملحة لرعاية قطاع الزراعة بشكل أكبر، وهو ما تجسده الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بمشروع التغيرات المناخية بمنهجه الناجح المؤدي لزيادة الرقعة الزراعية، واستخدام أساليب ري جديدة، وتوفير طاقة متجددة ونظيفة، ودعم فني للمزارعين، وهو يعد برنامجًا متكاملاً بدعم من برنامج الأغذية ووزارة الزراعة.
من جانبها..وجهت المديرة التنفيذية ل برنامج الأغذية العالمي الشكر للدكتورة رانيا المشاط والحكومة المصرية على التعاون المثمر مع برنامج الغذاء العالمي، مشيدةً بالنجاحات التي حدثت في مصر رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.
وفي ختام اللقاء، دعت وزيرة التعاون الدولي، المديرة التنفيذية ل برنامج الأغذية العالمي إلى زيارة مصر وتفقد المشروعات المشتركة بين الحكومة المصرية و برنامج الأغذية العالمي المتعلقة بالأمن الغذائي.
وتمتد الشراكة بين مصر و برنامج الأغذية العالمي لأكثر من 50 عامًا؛ لدعم برامج التنمية المستدامة واستكمال برامج الحماية الاجتماعية وتوفير الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجًا.
وتسجل المحفظة الجارية بين مصر و برنامج الأغذية العالمي 586 مليون دولار، ينفذ من خلالها العديد من المشروعات أهمها مشروع تحقيق التنمية الزراعية والريفية في صعيد مصر، حيث نفذ البرنامج مشروعات في 63 قرية بـ5 محافظات خلال مرحلته الأولى.
