حذر اللواء محمد رشاد، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق، من أن الأوضاع في سوريا تتجه نحو تصعيد خطير، خاصة بعد القرار الذي اتخذه أحمد الشرع بتسريح القوات المسلحة السورية، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل ضربة قاسية لاستقرار الدولة، وتضعها في مواجهة تحديات أمنية غير مسبوقة قد تؤدي إلى تداعيات كارثية لا تقتصر على سوريا وحدها، بل قد تمتد إلى المنطقة بأكملها.
وأوضح رشاد، المسؤول السابق عن الملف الإسرائيلي داخل أروقة المخابرات العامة، أن الجيش السوري كان وما زال الركيزة الأساسية للحفاظ على وحدة البلاد، مشيرًا إلى أن حله وتسريحه يفتح الباب أمام اضطرابات داخلية قد يكون من الصعب احتواؤها. وأضاف أن هذه الخطوة لن تمر دون تداعيات كبرى، حيث إن انهيار المؤسسة العسكرية سيؤدي إلى فراغ أمني خطير، يهدد باندلاع مواجهات داخلية قد تجر سوريا إلى حالة من الفوضى الشاملة.
وفي هذا السياق، أكد رشاد، خبير الأمن القومي، أن كافة الفصائل السورية، سواء العلويين أو الدروز أو حتى البعثيين، لن تقبل باستمرار الشرع في السلطة، نظرًا لما يرونه تفريطًا في مقومات الدولة السورية وإضعافًا لمؤسساتها الأساسية. وقال:
“ما قام به الشرع لا يمكن أن يلقى قبولًا بين الفصائل السياسية والمجتمعية داخل سوريا، فقد فتح الباب أمام انهيار التوازن الداخلي، وخلق حالة من الغضب الشعبي الواسع، مما قد يؤدي إلى مواجهات غير محسوبة العواقب.”
وأشار رشاد إلى أن الأزمة السورية لم تعد قضية محلية فحسب، بل أصبحت ساحة لصراع دولي معقد، تتصارع فيه قوى إقليمية ودولية كبرى، حيث تلعب تركيا، وأمريكا، وروسيا، وإسرائيل أدوارًا متناقضة، لكل منها أجندتها الخاصة التي تسعى لتحقيقها. وأضاف:
“هناك أطراف دولية تسعى للحفاظ على مصالحها بأي ثمن، فتركيا تدعم الشرع لاستمراره في الحكم، بينما لا تعارض روسيا بقاءه لأنه يضمن استمرار قواعدها البحرية والجوية على الأراضي السورية. في المقابل، تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل وفقًا لاستراتيجيات مختلفة، ما يزيد من تعقيد المشهد، ويفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر خطورة على مستقبل سوريا.”
واختتم رشاد تصريحاته بالتأكيد على أن المعادلة السورية باتت أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى، حيث تواجه البلاد غضبًا داخليًا متزايدًا، إلى جانب التدخلات الخارجية التي تفرض واقعًا جديدًا على الأرض. وشدد على أن الحل لن يكون سهلًا، محذرًا من أن غياب التوافق الداخلي والإرادة السياسية الحقيقية لحل الأزمة سيبقي سوريا رهينة للصراعات الدولية والإقليمية، مما قد يدفع المنطقة بأسرها إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.
