متابعات ـ هاني فريد
أكد المجلس المصري للشئون الخارجية أن القرار المبدئي الصادر عن محكمة العدل الدولية بامتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي طلبتها حكومة جنوب أفريقيا في دعواها للمحكمة في ديسمبر الماضي، هو بمثابه انتصار للقضية الفلسطينية وللقانون الدولي وللإنسانية.
ورحب المجلس -في بيان له يوم الجمعة- بما انطوى عليه أمر المحكمة من ضرورة امتثال إسرائيل لتعهداتها بموجب اتفاقية جريمة منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الصادرة عام 1948، والتي تعد إسرائيل طرفا فيها، بما في ذلك اتخاذ كافة التدابير لمنع أعمال الإبادة من الحدوث وضمان عدم ارتكاب الجيش الإسرائيلي أي من هذه الأعمال، ومنع ومعاقبة التحريض العام على ارتكاب تلك الجريمة، وبما في ذلك من قبل الحكومة والمسؤولين العسكريين، وتمكين المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، كما أمرت المحكمة إسرائيل بحماية الأدلة المتعلقة بإنتهاكات أحكام اتفاقية منع والمعاقبة على جريمة الإبادة، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر عن التقدم الذي تم بشأن إتخاذ هذه التدابير.
وشدد المجلس على ان الأمر الصادر عن المحكمة لا يخاطب دولة الاحتلال فقط، إنما كافة الدول أعضاء المجتمع الدولي، وبصفة خاصة أصدقاء إسرائيل الذين وفروا، وما يزالون، الدعم العسكري والمادي والسياسي لإسرائيل، بما في ذلك استخدام حق النقض في مجلس الأمن لمنع وقف المجازر ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتجويعهم ومحاصرتهم وخلق ظروف معيشية قاسية لإجبارهم على ترك أراضيهم.
وأضاف المجلس أنه يأمل ان يشكل أمر المحكمة نقطة إنطلاق لجهود دولية وتعاون صادق فيما بين القوى الإقليمية والدولية ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية بهدف وضع متطلبات أمر المحكمة موضع التنفيذ ووضع نهاية لهذه المأساة الإنسانية المروعة.
