متابعات ـ هاني فريد
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الحفاظ على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، وقال إن ما تم إنجازه لا يمكن التفريط به، إن مواردنا محدودة جدا ولا تكفي كل شيء، وأن الحل هو في زيادة معدلات التصدير ومساهمة الصناعة في ذلك من أجل التغلب على مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار.
وأضاف الرئيس السيسي – خلال لقائه عددا من المسؤولين والإعلاميين مساء الأربعاء على هامش الاحتفالات بالذكرى 72 بعيد الشرطة – أننا كنا نستهدف أن نرتفع بمعدل التصدير إلى 100 مليار دولار، ولكن هذا لم يحدث بسبب الضغط على فاتورة الاستيراد من الخارج.
ولفت الرئيس السيسي إلى أنه منذ عام 2011 وحتى الآن زاد عدد السكان بحوالي 26 مليون نسمة وهي زيادة سكانية لها متطلبات ضرورية ولا بد للدولة أن توفرها.
وتحدث الرئيس السيسي عن أولويات الدولة المصرية في ظل ما مرت به من تطورات منذ عام 2011 والأزمات الدولية المتعاقبة والتي أثرت سلبا على مصر ودول العالم .. وتساءل الرئيس:”هل هناك أزمة أولويات منذ عام 2013 ؟، هل هي أزمة أولويات من الدولة تجاه مسارها ؟..، هل نحن نتكلم عن تأجيل التحرك أم تأجيل النتائج أو تحمل نتائج التحرك، بمعنى: هل نحن في عام 2013 كان من الممكن أن نتحمل الأوضاع التى كانت موجودة في الدولة خلال هذه الفترة، ونقول إن أولوياتنا شيء آخر، اختلفنا أو اجتمعنا عليها؟، وقال نحن نتحمل نتائج التحرك وسوف نتحرك مجددا وستظهر مشكلات وسنتحملها”.
وتساءل الرئيس السيسي أيضا “هل يمكن أن تقوم الصناعة دون توفير مصادر للطاقة؟.. وأجاب قائلا “ليس ممكنا أن تقوم الصناعىة دون توفير الطاقة اللازمة لتشغيلها سواء كانت كهرباء أو غاز”.
ولفت الرئيس السيسي إلى أن الدولة أنفقت 120 مليار جنيه على مكافحة الإرهاب من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية في الدولة المصرية.
وأشار إلى أن الأزمة العالمية أثرت سلبا على مصر ودول العالم وتسببت في ارتفاع الأسعار، خاصة فيما يتعلق بسلاسل الإمداد.
وقال الرئيس السيسي “إنني أتحدث عن أن الأزمة الموجودة لدينا ليس الأولوية فيها عملية التوصيف بل إيجاد حلول بما يتسق وطبيعة الظروف الخاصة بمصر.. متسائلا هل كنا سنتحمل الظروف التى كانت موجودة من استهداف للدولة المصرية بعمليات إرهابية؟ إن أولويتنا كانت مكافحة الإرهاب التي كلفتنا 120 مليار جنيه.
وأضاف أن الدولة المصرية تحتاج إلى موارد كبيرة وأموال للإنفاق، وهو ما ليس متوفرا، وكان أمامنا مساران، إما التضحية حتى نصل إلى توفير موارد تلبي ما يكفي مطالبنا كلنا، أو عدم التضحية وترحيل حل المشكلة لأولادنا، منوها بصلابة الإنسان المصري، حيث أصبح أفضل، مقارنة بالـ30 سنة الماضية، وبالتالى كانت الأولويات التي تحركنا بها ونتائجها لا يمكن أن تتأجل”.
ولفت إلى أن مشكلة الكهرباء كان من الممكن أن تستمر دون حل ما لم نجعلها أولوية ونحقق فيها إنجازات كبيرة، وقال “كان تقديري بعد أن تحدثت مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر أن تكون الأولوية لحل أزمة الكهرباء في عامي 2015 و 2016″، مشيرا إلى أن دولا أخرى ظلت مشكلة الكهرباء فيها لفترة طويلة امتدت إلى 30 و 40 سنة بسبب أنهم اتخذت مسارات وأولويات أخرى.
وتابع الرئيس السيسي : إن حديثي مع المفكرين والمثقفين والإعلاميين والمسئولين في الدولة يستهدف إبراز وتوضيح هذه الأولويات، لأنك إذ لم تحدد الأولوية سوف يترتب على ذلك مشكلة كبيرة جدا الكل سيدفع ثمنها، وما تم إنجازه يجب ألا نضيعه. وأضاف الرئيس السيسي “الله سبحانه وتعالى أعاننا في ظل ظروف لا يمكن أبدا لدولة في حالتنا أن تتمكن من إنجاز ما تم خلال السنوات الماضية، خاصة أن مواردنا محدودة جدا وعدد سكاننا كبير، وهذه الموارد لا تكفي كل شىء نحتاجه”.
وتابع الرئيس السيسي : ” إنني أتحدث كراصد لرأي عام في مصر وقدرته على التحمل بعد فترة صعبة مرت قبل 2011 وفي 2012 و 2013 وكانت هناك حالة إحباط وفقدان للأمل وتفجيرات في كل مكان والناس حاسة أن البلد بتضيع، وأنت تريد أن تقفز بهم من هذه الحالة المعنوية والإحباط وعدم الثقة الى حالة أخرى”.
واستطرد ” إن الدولة كانت تسير بشكل جيد حتى عام 2020 وكان معدل النمو أكثر من 6 في المائة وهذا النمو ليس لفئة أو طبقة معينة ولكن للكتلة الغالبة من الناس التى نستهدفها وهي المواطن البسيط من أجل توفير التعليم والخدمات الأساسية”.
وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي – خلال لقائه بعدد من الإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72 – عن أزمة الدولار قائلا “إن حل أزمة الدولار بشكل نهائي ضروري، والمطلوب أن نصل في مدة زمنية قليلة إلى معدلات تصدير وتصنيع داخل مصر تجعل حجم الدولار متاحا بشكل طبيعي وسلس .. بما يكفي الإنفاق على الاستيراد، وتلبية احتياجاتنا الضرورية”.
وأضاف الرئيس السيسي “قلت سابقا إننا نحتاج 100 مليار دولار صادرات منذ أربع سنوات،وهذا لم يتحقق.. لأن رجال الأعمال تستسهل وتفضل الاستيراد على الإنتاج، وطالما أن الدولار متاح سيستمر الاستيراد دون الحاجة للدخول في حراك وجهد كبير للإنتاج في مصر.. وهذا ما حصل الفترة الماضية وسوف أعطي مثالا على السلع الأساسية عندما قلنا منذ 3 أعوام أننا نريد دخول 4 ملايين فدان في مرحلة الإنتاج”.
وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير أن الـ4 ملايين فدان تكلف استصلاحها والبنية التحتية اللازمة لها ما بين 250 أو 300 ألف جنيه للفدان.
وتابع: أما مسألة مصادر المياه، فنلجأ إلى ثلاث محطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي ، سواء “المحسمة”، مليون أو معالجة مصرف “بحر البقر” 5.6 ، أو “الحمام” التى هي 7.30 أو 8 وهي أرقام كبيرة، ومعظم حكومات دول العالم لا تقوم باستصلاح الأراضي، لافتا إلى أن العالم يفقد الكثير من الأراضي بسبب التصحر وتدهور التربة والتطورات المناخية”.
وأضاف الوزير القصير، “نحن من الدول القلائل، التى لجأت إلى مسألة استصلاح الأراضي الزراعية، وأضافت 4 ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية القديمة بزيادة نسبتها تعادل أكثر من 60 إلى 70 في المائة، منوها إلى أن زراعة الأراضي الجديدة تستلزم استخدام الوسائل التكنولوجية الجديدة وتتيح تجاوز مشكلة تفتيت الملكيات في الأراضي القديمة مما يمكن الحكومة من رسم سياسات زراعية تحقق زيادة في الإنتاج”.
وتابع وزير الزراعة ” أنه اذ لم تكن الدولة قد اتخذت هذه الإجراءات وفق الأولويات التي حددها الرئيس السيسي لحدثت مشكلة كبيرة أثناء أزمة كورونا عندما عانى العالم كله من أزمة نقص الغذاء، وثبت أن المال وحده لا يكفي لتحقيق الأمن الغذائي، ولم تحدث في مصر أي أزمة خلال فترة كورونا في توفر السلع الأساسية أو الغذائية”.
واستطرد “وأنه لولا وجود صوامع تخزين الغلال لما استطعنا أن نوفر الاحتياطي اللازم لاستخدامه في هذه الظروف عندما توقفت سلاسل الإمداد والتوريد، حيث كان لدينا احتياطي يكفي لـ6 أشهر”.
ولفت الرئيس السيسي إلى أن الحراك الذي شهده العالم كانت له تداعيات اقتصادية وأمنية تسببت في ارتفاع الأسعار نتيجة تأثر سلاسل الإمداد والتوريد سلبا مثلما حدث في 2020 مع أزمة كوورنا، وهذه التداعيات تسببت لنا في آثار سلبية ولكننا استطعنا أن نستوعبها”.
وأضاف الرئيسي السيسي :” انه بعد أزمة كورونا استمر التداعي، باندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية وسلاسل الإمداد تعثرت مجددا، والمنتجات ارتفعت أسعارها مرة أخرى، وتأثرنا بذلك، والآن أزمة الحرب على غزة والتداعيات الخاصة بها تؤثر أيضا.
