قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا إن المحكمة الدستورية تتخذ الدستور المصري نبراسا لأحكامها.
وأعرب “فهمي” خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، عن شكره لرؤساء المحكمة السابقين الذين أصدروا أحكاما تتوائم مع الدستور المصري 2014.
قال المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية إن دستور 2014 منح المحكمة الاستقلالية بأنها “جهة قضائية مستقلة”.
وأضاف أن الرقابة الدستورية تستند لما منحه لها الدستور المصري من اختصاصات بالتصدي للقوانين والقرارات المختلفة ومنازعات التنفيذ بين الأحكام وكذا تحديد جهة الاختصاص بنظر الدعاوى المختلفة.
سلط الضوء على 20 مبدأ للمحكمة وعلى رأسها الفصل بين السلطات، والمساواة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف العامة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عالمي بعنوان “قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014.
حضر المؤتمر كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتي العشرة، والخمسين واضعي الدستور.
المؤتمر يأتي بالتزامن مع مرور 10 سنوات على إقرار الدستور المصري عام 2014.
