قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عام 2024 سيشهد تحديات اقتصادية عالمية مع ازدياد الأزمات كورونا والحرب الروسية الاوكرانية.
وأكد خلال مداخلة هاتفية في برنامج “بالورقة والقلم” على أن مصر تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات واستعادة الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى تراجع معدل التضخم على مستوى عالمي.
أوضح أن الهدف هو خفض معدل التضخم في مصر لأقل من 10% في عام 2025، مستشهدًا بتوقعات صندوق النقد الدولي بتحسن الأوضاع الاقتصادية في منتصف عام 2025.
وفي سياق آخر، أشار المستشار الحمصاني إلى أهمية تحسين المؤشرات الاقتصادية، مع التركيز على خفض معدل التضخم، زيادة معدلات التشغيل، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أكد على التعاون الدولي ودور الحكومة في تعزيز الاستقرار والتنمية.
تابع المتحدث أن التحديات الاقتصادية تتطلب إجراءات حاسمة وتوجيه استثمارات نحو القطاعات الأساسية، مع التركيز على تحفيز الإنتاج وتحسين بيئة الأعمال. وأشار إلى أن مصر تسعى لتحقيق تنوع اقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات لتحقيق أهدافها التنموية.
من جهة أخرى، أكد على أهمية التحول الرقمي واعتماد التكنولوجيا في تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتسهيل الخدمات الحكومية. وفي ختام المداخلة، أكد التفاؤل بإمكانية تحسين الأوضاع الاقتصادية في الفترة المقبلة من خلال الإصلاحات والجهود المبذولة من قبل الحكومة.
