تكذب اسرائيل وتكذب ثم تكذب إلى ان يصدقها اتباعها ويردد كلامها الخونة الذين يعيشون وسطنا، حاولت حكومة الاحتلال لوى الحقائق واتهام مصر أمام محكمة العدل الدولية بانها تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وذلك يعد ضمن مسلسل للأكاذيب التي أدمنتها اسرائيل منذ ١٩٦٧ وحتى الان، وزاد الأمر بعد أحداث السابع من أكتوبر.
علينا ان ندرس الأمر قانونيا كى نفهم أبعاده، ووفقًا لاتفاقية المعابر الموقعة في 15 نوفمبر 2005، يقتصر استخدام معبر رفح على حاملي بطاقة هوية فلسطينية، مع استثناء بعض الفئات المتفق عليها، ويشترط الأمر ابلاغ الحكومة الإسرائيلية مسبقًا والحصول على موافقة السلطة الفلسطينية.
وتنص الاتفاقية علي قيام السلطة الفلسطينية بإبلاغ الحكومة الإسرائيلية بأي شخص يتوقع عبوره من الفئات المعفاة مثل الدبلوماسيين والمستثمرين الأجانب وممثلي المنظمات الدولية المعترف بها وحالات الطوارئ الإنسانية قبل 48 ساعة من عبورهم. على ان ترد الحكومة الإسرائيلية في غضون 24 ساعة ، وفي حالة وجود أي اعتراضات، تقوم السلطة الفلسطينية بإبلاغ الحكومة الإسرائيلية بقرارها في غضون 24 ساعة مع ذكر الأسباب المتعلقة بالقرار.
وتظل هذه الإجراءات سارية المفعول لمدة 12 شهرًا ما لم يتم تقديم تقييم سلبي من الطرفين .
من نص الاتفاقية يتضح لنا من المسؤول عن المعابر وطبيعية الإتفاقية ونصوصها، ونرى الخونة والعملاء الذين يرددون اكاذيب اسرائيل دون وعى او فهم أو معرفة،
المسألة ليست سيادة على الحدود كما يزعمون وإنما هي اتفاقية دولية نقدمها إلى شعبنا العربي كى يدرك حجم اكاذيب اسرائيل وادعائها ، وصبيانها من الاخوان الذين يدمنون تشوية صورة بلادهم الجميلة.
