وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات).
وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدي أن مشروع القانون ينفذ الدستور الذي يحدد مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وتنتهي هذه الفترة في 17 يناير، حيث تنص المادة 240 من الدستور على “توفير الدولة للإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة بالاستئناف في الجنايات خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك”.
وأشار الهنيدي إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يكفل حق الدولة في العقاب وفقًا لاهتمامها بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة مهمة للمحاكمة الجنائية، وصدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، وبالتالي، يتبع مشروع القانون نفس النهج ويسعى لتحقيق أمرين: أولًا، الوفاء بالالتزام الدستوري الذي يلزم الدولة بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة بالاستئناف في الجنايات خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. وثانيًا، إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي ثبت عدم ملاءمتها في ضوء مرور أكثر من سبعين عامًا على صدوره، والتغيرات والتطورات التي حدثت وجعلت من الضروري إعادة النظر في قواعد المحاكمات الجنائية، وبالتالي، أصبح من الضروري تعديلها.
وعرض المستشار ضياء عابد، عضو المكتب الفني لوزير العدل، ملامح مشروع القانون، حيث جاء المشروع في ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر. تم استبدال المادة الأولى من مواد المشروع بالفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني لقانون الإجراءات الجنائية. وقد تم إدخال أحكام جديدة في الفصل الأول من الباب الثالث لتنظيم إنشاء محاكأعتذر، ولكن لا يوجد معلومات محددة متاحة لي حول قرارات اللجان البرلمانية في الوقت الحالي، حيث يكون تحديث قاعدة بياناتي في سبتمبر 2021. من المستحسن الاطلاع على مصادر أخبار موثوقة أو مواقع حكومية للحصول على المعلومات الأحدث حول الأحداث السياسية والتشريعية.
