تقدم النائب جميل حليم عضو مجلس الشيوخ بطلب إلى وزير التربية والتعليم، يسلط الضوء على أهمية المدارس التكنولوجية التطبيقية في تحسين جودة التعليم الفني. واشار ان هذه المدارس بدأت في عام 2018 كمشروع تطوير التعليم الفني بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال حليم ان دور المدارس في توفير بيئة تعلم محفزة وتطوير مهارات الطلاب لمواكبة التحولات التكنولوجية. مؤكدا ان هذه المدارس جزءًا حيويًا من تحضير الشباب لمتطلبات الوظائف المستقبلية، وتوفير تدريب على أحدث التقنيات.
ودعا حليم الي تطوير مهارات العمل الجماعي والتفكير النقدي، مع إمكانية تحفيز الإبداع وريادة الأعمال. تستعرض النقاط الإيجابية للتوسع في إنشاء هذه المدارس وتؤكد على ضرورة زيادة عددها لتحقيق رؤية الدولة لعام 2030.
وألقي حليم الضوء على أهمية فهم سياسة الحكومة في إنشاء هذه المدارس، وكذلك أهمية استيضاح آليات التعاون مع المؤسسات الصناعية الحكومية، وتوجيه نداء لبناء قاعدة تقنية للموارد البشرية، مسلطة الضوء على الدور الحيوي لهذه المدارس في تحسين الابتكار والتطور التكنولوجي في مصر.
والى نص طلب المناقشة
خطة الدولة في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية
ودورها في تطوير المهارات الحديثة
معالي دولة الرئيس المستشار الجليل/ عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المصري
السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر
السيدات والسادة ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية
تحيه طيبه وبعد
– اهنئكم بالعام الميلادي الجديد، وكل عام وأنتم بخير.
شكرا دولة الرئيس على إعطائي الكلمة
بشان طلب المناقشة العامة
– الموجه إلى السيد الدكتور/ وزير التربية والتعليم والتعليمالفني، لاستيضاح سياسة الحكومة – ممثلة في وزارةالتربية والتعليم والتعليم الفني، بإنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية” وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.
في البداية أسمح لي دولة الرئيس أن أرحب بالسادة الضيوف الحضور الكريم:
– معالي السيد المستشار/ وزير شئون المجالس النيابية.
– معالي السيد الدكتور / وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
** يسعدني ويشرفني أن أعرض على حضراتكم اليوم هذا الموضوع المتعلق بمناقشة سياسة الدولة في أحد الموضوعات الهامة المتعلقة ببناء جيل متميز يمتلك المعرفة والمهارات التكنولوجية اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل بكفاءة وإبداع. وهو تطوير التعليم الفني من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية.
منذ عام 2018 – بدأت الدولة بتوجيهات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق مشروع تطوير التعليم الفني من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية، وهي نوع جديد من التعليم الفني يختلف عن التعليم الفني التقليدي، وفيه تعتمد الدولة على التعاون مع القطاع الخاص كشريك صناعي يختص بالتدريب والتأهيل وإكتساب الطلاب المهارات العملية الحياتية أثناء سنوات الدراسة.
فتعدٌ المدارس التكنولوجية التطبيقية ركيزة أساسية في تحسين جودة التعليم الفني وتطوير مهارات الطلاب لمواكبة التحولات التكنولوجية.
ويأتي هذا الدور الحيوي من قدرة هذه المدارس على توفير بيئة تعلم حديثة ومحفزة، تعكس أحدث التقنيات وتشجع على التفكير الإبداعي وحل المشكلات.
وتعتبر هذه المدارس بيئة فعالة لتعلم الطلاب، حيث يتم تقديم المعرفة النظرية بطريقة تتيح لهم فهم الأساسيات، وفي الوقت نفسه يتاح لهم التفاعل مع التكنولوجيا على أرض الواقع من خلال التجارب وحل المشكلات العملية، مما يعزز فهمهم الشامل للمفاهيم التكنولوجية.
وبالنظر إلى توجهات سوق العمل الحديثة، يلعب وجود مدارس تكنولوجية تطبيقية دوراً فعّالاً في تحضير الشباب لمتطلبات الوظائف المستقبلية. وتوفير تدريب على أحدث التقنيات والأدوات يُمكن الطلاب من اكتساب المهارات التي يحتاجونها في سوق العمل المنافس.
منفعة هذه المدارس لا تقتصر على تزويد الطلاب بالمهارات الفنية فقط، بل تمتد إلى تطوير مهارات العمل الجماعي والتفكير النقدي.
وفي سياق تطوير المهارات، تتيح المدارس التكنولوجية فرصًا للتعلم العملي والتطبيق الفعلي.
إذ تُقدم ورش العمل والمختبرات التفاعلية تجارب فريدة للطلاب، حيث يمكنهم بناء وتجربة الأفكار الخاصة بهم. هذه التجارب تعزز الإبداع وتطور مهارات الطلاب في التفكير الهندسي والتحليل العلمي.
ومن الجوانب المهمة أيضًا هي الشراكات مع الصناعة، حيث تقوم المدارس بالتعاون مع الشركات التكنولوجية لتحديث المناهج وتوجيه البرامج لتلبية احتياجات سوق العمل. يتيح هذا للطلاب فرصًا للتدريب والتوظيف، مما يسهم في تحسين اندماجهم في سوق العمل.
ومن الجوانب الإيجابية الأخرى للتوسع في أنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية، هو تعزيز الابتكار وريادة الأعمال. فيشجع هذا النوع من التعليم الطلاب على تطوير أفكارهم الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع قائمة على الأرض. يعزز هذا الأسلوب التفكير الريادي ويسهم في بناء جيل قادر على تحديات المستقبل.
وقد وصل عدد هذه المدارس – التي بدأت فيها الدراسة بالفعل حتى العام الدراسي 2022/2023 – عدد [38] مدرسة وفقاً لما هو منشور على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتشتمل على تخصصات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع قطاعات صناعية شتى. ولكن هذا العدد قليل، ولا يتناسب مع الطموحات والرغبات، فيالتوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس، بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة 2030 في إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي، وكفء وعادل، ومستدام، ومرن. خاصة وأن هناك الكثير من القطاعات – كالقطاعات الصناعية والخدمية الحكومية – تعاني من نقص العمالة الفنية المؤهلة، وهذه العمالة لا يمكن توفيرها، إلا بتعليم متطور، وبالتالي فهناك حاجة إلى مزيد من المدارس التكنولوجية.
فعندما نتحدث عن التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية، فإننا نفتح الباب أمام مستقبل واعد وتحول ثوري في مجال التعليم. يعكس هذا التوجه التفاعلي تطلع المجتمع إلى تكامل التكنولوجيا في عمليات التعلم، وكيف يمكن أن تسهم هذه المدارس في تحفيز الطلاب وتطوير مهاراتهم العلمية والتطبيقية.
ولأن تطوير التعليم يشكل أهمية قصوى للمجتمع، لكونه ركيزة أساسية في توفير متطلباته، ومن خلاله يتشكل الوعي الصحيح لدى المواطنين بخطورة التحديات التي تحيط ببلادهم، بالإضافة إلى أن مخرجات التعليم تؤثر على مدي تحقيق الانتماء للوطن والدفاع عن مصالحه العليا.
في الختام، يظهر جليا أهمية استيضاح سياسة الحكومة– ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية“ وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي كخطوة حيوية نحو تحسين نوعية التعليم الفني، وتأهيل الشباب لمواكبة التقدم التكنولوجي، وأيضا أهمية استيضاح آليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها، لاسيما أن هذا التوسع علي الصعيدين الوطني والاقتصادي يسهم في بناء قاعدة تقنية للموارد البشرية حتىتصبح مصرنا الحبيبة طليعة في مجال الابتكار والتطور التكنولوجي.
