تستضيف مصر حوالي ١٩ مليون لاجئ، وفقًا للتقديرات الشعبية، وعلى الرغم من أن الحكومة تعلن وجود ٩ مليون لاجئ، سنقول أن عددهم حوالي ١٠ مليون. إذا هم فى حجم دولة متوسطة من دول أوروبا، وأكبر من عدد دول عربية.
بحسبة بسيطة، تقول الأمم المتحدة ان دخل الفرد الشهري هو ١٧٠٠ دولار، اذا يتكلف اللاجئين خدمات أساسية بحوالي مبلغ ١٧ مليار دولار شهريًا، وحوالى ٢٠٢ مليار دولار سنويا لتلبية احتياجاتهم.
أدعو الحكومة إلى التفاوض مع الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين والاتحاد الأوروبي والهيئات الدولية للحصول على دعم فيما يتعلق بالغذاء والدواء ، وعلينا أن نوضح لهم كم يستهلك ١٠ مليون لاجئ من الغذاء والوقود والغاز والكهرباء والكساء والسلع المستوردة يوميًا.
ونحدث المجتمع الدولي بالأرقام عن الاحتياجات الأساسية، مثل توفير مأوى للإقامة، مثل الشقق والمنازل، وعدد المستشفيات والمراكز الطبيبة ووحدات الرعاية الصحية وعدد المدارس ومراكز التعليم المناسبه لهذا الكم الضخم.
لماذا لا نخبر المجتمع الدولي أن مصر تقدم الخدمات للأجئين بنفس الأسعار والدعم التي يحصل عليها المواطنون؟ ولماذا لا نسألهم حتى متى ستستمر الاقتصاد المصري المنهك في تحمل تكاليف استضافة هذا الرقم الضخم منّ اللاجئين؟
نحن ندمج اللاجئين في مجتمعنا ولا نعزلهم فى خيام مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. هل سيكون الأوروبيون سعداء إذا تركناهم يعبرون في مراكب إلى أوروبا؟
أدعو الحكومة للتعاون مع المجتمع الدولي لتحويل أزمة اللاجئين إلى فرص لتعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص عمل
يمكن تلخيص الفكرة فى خمس نقاط وهي :
- التعاون مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومفوضية اللاجئين والاتحاد الأوروبي للحصول على دعم مالي وتقني لتلبية احتياجات اللاجئين.
- تشجيع الاستثمار لخلق فرص عمل جديدة للاجئين، وتخفيف الأعباء على الحكومة.
- تنظيم برامج تثقيفية للاجئيين لتعزيز التفاهم والاحترام المتبادل والتعاون.
- تطوير قدرات اللاجئين وتوفير فرص التدريب المهني وتحسين وضعهم في سوق العمل.
- اقامة مشاريع وبرامج الاجتماعية لهم.
