أعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف دعمها للقيادة السياسية والقوات المسلحة في حماية الأمن القومي.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن هذا الدعم يأتي تأكيدًا على تأييدها الكامل للموقف الذي تتخذه القيادة السياسية المصرية والقوات المسلحة في حماية الأمن القومي والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني. كما أوضحت الهيئة أنها تعبر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وتدعم صموده في مواجهة الإرهاب الصهيوني والعدوان الغاشم الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت الهيئة إنها ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من أرضهم وتستنكر أي مقترحات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية. كما نوهت بإدانتها للمواقف المخجلة للدول والحكومات الداعمة للكيان الصهيوني في عدوانه الظالم على الشعب الفلسطيني، وطالبت حكومات هذه الدول بالاستماع إلى صوت شعوبها التي تعارض مواقفها.
وأشادت الهيئة بموقف الجمعية العامة للأمم المتحدة في سعيها لوقف المجازر واستنكرت استخدام حق النقض الجائر لعرقلة تحقيق السلام ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني. وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب بسبب ارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري وقتل الأطفال والمرضى من الشعب الفلسطيني.
وناشدت الهيئة الدول العربية والإسلامية باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا العدوان وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وتقديم المساعدات العاجلة والدائمة للشعب الفلسطيني، مشددة على ضرورة الوفاء بالتزامات القمة العربية التي انعقدت في الرياض في نوفمبر الماضي.
وبهذا البيان، تؤكد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف موقفها الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه، وتعبر عن تأييدها للقيادة السياسية والقوات المسلحة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي. كما تعكس المطالبة بالعدالة والعدالة الدولية في التعامل مع الأوضاع في فلسطين ومحاسبالمسؤولين عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني. وتأمل الهيئة أن يتحقق السلام والعدالة في المنطقة وأن يتحقق حل سلمي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وفي الختام، أكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن الدعم الذي تعبر عنه هو تعبير عن رؤيتها الإنسانية والأخلاقية والقيمية، وأنها ستظل تدعم الجهود المبذولة لإحلال السلام وتحقيق العدالة والاستقرار في العالم.
