ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة ومتابعة عدة ملفات اقتصادية حيوية.
وفي تصريحاته، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول تقييم أداء الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات خلال الفترة الماضية. وأكد رئيس الوزراء على أهمية تكاتف الجهود لتحقيق أهداف الدولة في جميع المجالات، مؤكدًا استمرارية عملية الإصلاح الاقتصادي.
وفي سياق الأنشطة الاقتصادية الملفتة، أُشير إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية في عدة قطاعات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. من بين هذه القطاعات: السياحة (المطاعم والفنادق)، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية التي تشمل الصحة والتعليم، وقطاع الزراعة.
وتم التركيز على نمو إيجابي في قطاع الاتصالات بفضل زيادة الصادرات الرقمية وزيادة الاستثمارات في الشركات التكنولوجية الناشئة، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد وتعزيز خدمات البيانات.
وفيما يتعلق بقطاع الزراعة، أظهرت الزراعات التعاقدية وتزايد صادرات المنتجات الزراعية الغذائية تحقيق معدلات نمو إيجابية.
على صعيد آخر، تم التأكيد على استمرار النمو الاقتصادي المصري على الرغم من تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية، حيث حقق الاقتصاد نموًا بنسبة 3.8% خلال العام المالي 2022/2023.
رئيس الوزراء أكد أيضًا التزام الحكومة ببرنامج الإصلاحات الهيكلية في القطاعات المحددة، وأشار إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
