التخلف عن سداد الديون يضع إثيوبيا في موقف صعب، حيث يتساءل الكثيرون عن مستقبل مشروع سد النهضة وتأثير ذلك على تمويله. انخراط المجتمع الدولي معها اصبح أكثر صعوبة في ظل التحديات العالمية.
الغريبا أن إثيوبيا تخلفت عن سداد ديون بقيمة 33 مليون دولار، فقط وهو الأمر الذي يعكس تحديات اقتصادية جديدة تواجه إثيوبيا. وفشلت المفاوضات في التوصل إلى اتفاق بشأن تأجيل السداد وهو ما يعزز الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها إثيوبيا .
وايضاً شهدت أسهم إثيوبيا هبوطًا في بورصة نيويورك وتراجعًا في التصنيف الائتماني، وهو ما يعكس قلق المستثمرين والأسواق الدولية بشأن استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.
مع تصاعد هذه التحديات، يتساءل الكثيرون عن مستقبل مشروع سد النهضة، الذي يعتبر محوراً استراتيجياً لتوليد الطاقة وتحسين البنية التحتية في إثيوبيا. يكمن التأثير الرئيسي في صعوبة الحصول على تمويل جديد، و تكون إثيوبيا غير قادرة على جذب استثمارات أو الحصول على قروض بسهولة.
من الناحية الاقتصادية، قد يتسبب التخلف في صعوبات إضافية لإثيوبيا، مما يؤثر على قدرتها على تمويل مشاريع تنموية أخرى وتحسين أوضاع الاقتصاد الوطني.
زيادة التوتر دوليا حول مشروع سد النهضة هو السبب فى كل هذه الأزمات وهو ما يزيد من تدهور الاقتصاد الإثيوبي.
