في سياق التعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الذي أقره مجلس النواب، يأتي الشرط الجديد الذي يُفرض على طالب التصالح الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى المخالف. هذا الشرط يأتي في إطار جهود تسهيل التصالح وتقنين أوضاع المخالفات البنائية للمواطنين.
تنص المادة (9) على أن يُصدر القرار بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بعد موافقة اللجنة المُشكلة لهذا الغرض. ويتعين على مقدم الطلب إخطار السلطة المختصة بالقرار بكتاب موصى عليه، ويُرفق بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تُحدد بموجب اللائحة التنفيذية.
القرار بقبول التصالح يُعتبر ترخيصًا نافذًا لجميع آثاره، ويُخرج الطالب من تحت التأثير القانوني للمخالفة. وللحفاظ على النزاهة والالتزام بالشروط، لا يُسمح بتغيير أو تعديل الأعمال المخالفة بعد صدور قرار التصالح إلا وفقًا للإجراءات القانونية.
يُحدد شرط طلاء الواجهات كخطوة مهمة لتطوير المشهد الحضري وتجميل المباني المخالفة. المشروع يستهدف تقديم تسهيلات للمواطنين، مع فتح أفق التصالح على بعض المخالفات التي كانت ممنوعة سابقًا، مع الالتزام بضوابط تحددها اللائحة.
يتيح المشروع للحكومة تجاوز بعض المخالفات التي يُصعب إزالتها، ويسمح بتشكيل لجان للنظر في التصالح. يُشدد على دور الرئيس في إسناد تشكيل وأعمال اللجان في بعض الحالات، مع اشتراط سداد نسبة معينة لتأكيد جدية التصالح.
هذه الخطوات تُظهر التزام الحكومة بتيسير الإجراءات وتحفيز المواطنين على التصالح، في إطار الرغبة في تحسين المشهد الحضري وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية واحترام الأصول البيئية والجمالية.
