افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، فعاليات “قمة مصر الأولى للحد من المخاطر وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع”، وذلك تحت شعار “نحو التغيير الفعال” بنسختها الأولى بالقاهرة.
تستضيف القمة عددًا من الخبراء والمتخصصين من الحكومة والقطاع الخاص، سواء في مصر أو المنطقة العربية، لمناقشة سبل تعزيز استراتيجيات ومبادئ الحد من المخاطر، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
كما تسلط القمة الضوء على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إقامة مشروعات خضراء، بما تسهم في التنمية الاقتصادية وتحافظ على البيئة، إضافة إلى نشر فكر وثقافة الحد من المخاطر على المجتمع.
وتشهد الجلسة الافتتاحية للقمة مناقشة الجهود الحكومية لتغيير فكر وثقافة البعض تجاه السلوكيات والعادات الخاطئة والتمكين من الحد من المخاطر في المجالات التي تؤثر بشكل مباشر على المجتمع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الآثار الإيجابية التي تحدث للمجتمع نتاج هذه الجهود.
وتأتي الجلسة الأولى تحت عنوان “الحد من المخاطر على الجوانب الصحية”، حيث يتعمق المشاركون في عرض الأساليب العلمية المبتكرة التي تهدف إلى تقليل المخاطر الصحية الناتجة عن العوامل البيئية الطبيعية والعادات والسلوكيات البشرية الخاطئة.
وتشمل المحاور التي سيتم مناقشتها في هذه الجلسة كيفية الوقاية من سرطان الجلد والحد من مخاطر أشعة الشمس غير المفيدة، وتعزيز النظم الغذائية الصحية، وزيادة النشاط البدني للحد من مخاطر إصابات القلب والرئة.
بينما تستعرض الجلسة الثانية “كيفية تحقيق الاستفادة المزدوجة للشركات والمجتمع بالحد من المخاطر باعتباره منفعة متبادلة”.
وتناقش هذه الجلسة تأثير استراتيجيات الحد من المخاطر بشكل إيجابي على القطاع الخاص من حيث خفض التكاليف، وكفاءة الطاقة، والحد من آثارها السلبية على البيئة، والتوسع في استخدام الهيدروجين الأخضر والمركبات الكهربائية لتقليل الانبعاثات الكربونية.
وفي الوقت ذاته، تسلط الجلسة الضوء على كيفية مساهمة هذه الممارسات على المجتمع من حيث تحسين نوعية الحياة للفرد والصحة الشخصية والرفاهية للمواطن.
تستمر قمة مصر الأولى للحد من المخاطر لمدة يومين، وتستهدف أن تكون منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030.
تشير القمة إلى اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز استراتيجيات ومبادئ الحد من المخاطر، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وتؤكد القمة على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الصدد، حيث يمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا رئيسيًا في الحد من المخاطر من خلال تطبيق ممارسات مستدامة في عملياته.
وتستهدف القمة أيضًا نشر فكر وثقافة الحد من المخاطر على المجتمع، وذلك من خلال مناقشة المخاطر المختلفة التي تواجه المجتمع والحلول الممكنة للتغلب عليها.
وتعد القمة فرصة سانحة لتبادل الخبرات والرؤى بين مختلف الجهات المعنية بالحد من المخاطر، وذلك بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الجهات وتحقيق الأهداف المرجوة.
وفيما يلي بعض التفاصيل الإضافية حول القمة:
- تشارك في القمة أكثر من 500 مشارك من الخبراء والمتخصصين من الحكومة والقطاع الخاص، سواء في مصر أو المنطقة العربية.
- تناقش القمة العديد من الموضوعات المتعلقة بالحد من المخاطر، بما في ذلك المخاطر البيئية والصحية والاجتماعية.
- تنظم القمة العديد من الجلسات الحوارية والورش التدريبية لمناقشة هذه الموضوعات.
وتهدف القمة إلى تحقيق الأهداف التالية:
- تعزيز استراتيجيات ومبادئ الحد من المخاطر.
- تسليط الضوء على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في الحد من المخاطر.
- نشر فكر وثقافة الحد من المخاطر على المجتمع.
