أدى القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، فجر السبت، إلى انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع القطاع.
وأكدّت شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، أكبر مزود للاتصالات السلكية واللاسلكية في غزة، أنّه “لم يتبق سوى خدمات الطوارئ، وسيتم استخدامها فقط في حالات الطوارئ”.
وأشارت منظمة أطباء بلا حدود إلى أنها لم تتمكن من الوصول إلى بعض الزملاء الفلسطينيين، وأعربت عن قلقها بشكل خاص على “المرضى والطاقم الطبي وآلاف العائلات التي لجأت إلى مستشفى الشفاء والمرافق الصحية الأخرى”.
بدورها كشفت كاثرين راسل المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن المنظمة لم تعد قادرة على التواصل مع موظفيها في غزة.
وكتبت على موقع إكس “أنا قلقة للغاية بشأن سلامتهم وليلة أخرى من الرعب الذي لا يوصف لمليون طفل في غزة. يجب حماية جميع العاملين في المجال الإنساني والأطفال والأسر الذين يخدمونهم”.
تداعيات كارثية
يشكل قطع الاتصالات والإنترنت كارثة كبرى إذ يمنع التواصل بين الفرق الطبية والإسعاف لنقل الجرحى والمصابين، ما يفاقم معاناة الفلسطينيين في غزة، ويرفع عدد القتلى بحسب ما أكدت العديد من المنظمات الأممية والإنسانية.
كما يدفع بآلاف الفلسطينيين إلى قعر اليأس والقلق لعدم تمكنهم من التواصل فيما بينهم من أجل الاطمئنان على عائلاتهم.
وتمنع تلك الخطوة كذلك، أو تحد من نشر المعلومات حول العالم عن التطورات التي تجري على الأرض داخل القطاع، وحجم الأضرار البشرية والمادية.
انتهاك للقانون الدولي
قطع الاتصالات والإنترنت هو انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، حيث يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين، ويعرقل عمل المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع.
ودعت العديد من الدول والهيئات الدولية إسرائيل إلى إعادة الاتصالات والإنترنت إلى قطاع غزة، ووصفت تلك الخطوة بأنها “إرهاب دولة”.
يشكل قطع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة خطوة خطيرة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها السكان المدنيون في القطاع.
ويطالب المجتمع الدولي إسرائيل بإعادة الاتصالات والإنترنت إلى قطاع غزة، واحترام القانون الدولي الإنساني، ووقف انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني.
