الإشراف القصائى ومتابعة الإعلام.. ضمانات قوية
أكد الكاتب الصحفي سامح محروس مدير تحرير الجمهورية ، أن الضمانات القضائية على الإشراف القضائي على الانتخابات تمثل حجر الزاوية في ضمان نزاهة العملية الانتخابية، و أن الهيئة الوطنية للانتخابات تمثل ضمانة قوية لنزاهة الانتخابات، حيث تضم في عضويتها قضاة من القضاء المصري الشامخ الذي يعتز به المصريون.
وأوضح سامح محروس فى حديث أدلي به لقناة العربية الحدث ان الضمانات القضائية على الإشراف القضائي تتمثل في تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات بالكامل من أعضاء القضاء المصري، و يمنح هذا التشكيل الهيئة استقلالية كاملة في اتخاذ قراراتها، ويضمن عدم تدخل أي أطراف سياسية أو حزبية في عملها.
واضاف محروس لان الإشراف القضائى على كافة مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من مرحلة التسجيل والترشيح، وانتهاءً بمرحلة الفرز والإعلان عن النتائج، و وجود لجان قضائية متخصصة في مراقبة العملية الانتخابية؛ وتتمتع هذه اللجان بصلاحيات واسعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تجاوزات أو مخالفات.
وأشار محروس إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قد أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على إدارة الانتخابات بشكل نزيه وشفاف، حيث نجحت في إجراء عدد من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية بنزاهة ودون أي تجاوزات.
وأكد سامح محروس لكون الضمانات القضائية على الإشراف القضائي تمثل ضمانة قوية لحقوق المواطنين في المشاركة السياسية، واختيار ممثليهم في مختلف المستويات.
