أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن المجلس التشريعي في بيونغيانغ أقرّ قانونا يكرّس في الدستور وضع البلاد كقوة تمتلك السلاح النووي.
وبحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية، فإن القانون الجديد ينص على أن “الجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية هي دولة نووية”، ويؤكد على “حقها الشرعي في تطوير الأسلحة النووية واستخدامها”.
ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من ست سنوات من اختبار كوريا الشمالية آخر سلاح نووي لها في سبتمبر 2017.
ويرى مراقبون أن الإعلان الكوري الشمالي هو خطوة رمزية أكثر منها عملية، حيث أن كوريا الشمالية تمتلك أسلحة نووية منذ سنوات، لكنها لم تكشف أبدًا عن حجم ترسانتها النووية أو مدى تطورها.
ويأتي الإعلان الكوري الشمالي في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، حيث ترفض الولايات المتحدة إجراء محادثات مع كوريا الشمالية دون التزامها بوقف تجاربها النووية والصاروخية.
ردود الفعل الدولية
أثار الإعلان الكوري الشمالي ردود فعل غاضبة من الدول الغربية، حيث اعتبرته الولايات المتحدة واليابان تهديدًا للأمن الإقليمي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها إن “الإعلان الكوري الشمالي يؤكد على التزامها بالتوسع العسكري غير المبرر”، وتعهدت الولايات المتحدة باتخاذ “جميع الإجراءات اللازمة” لردع التهديد الكوري الشمالي.
من جانبها، دانت الحكومة اليابانية الإعلان الكوري الشمالي، ووصفته بأنه “عمل خطير يهدد السلام والأمن في المنطقة”.
التداعيات المحتملة
يمكن أن يؤدي الإعلان الكوري الشمالي إلى تفاقم التوترات في المنطقة، حيث قد يؤدي إلى تصعيد العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية، أو حتى إلى تحرك عسكري من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.
كما يمكن أن يؤدي الإعلان الكوري الشمالي إلى زعزعة استقرار المنطقة، حيث قد يؤدي إلى تسابق تسليحي بين كوريا الشمالية وجيرانها، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان.